19/07/2020
السلام عليكم
قضيّة الفخفاخ و Valis و وكالة التصرّف في النّفايات... محاولة لتلخيص 70 صفحة خاطر صراحة، التّقرير مملّ و ضايع في التّفاصيل، و قراءتو للّي بالحق يحب يكوّن رأي موضوعي، و موش فقط ييختار جمل و فقرات يعمل بيهم الBuzz، هي قراءة مزعجة و مملّة جدّا (مع اعتذاري الصّادق من أصحاب التّقرير و تقديري للجهد الرّعيب الي بذلوه في ظرف قصير)...
على كلّ الي عندو جواجي و قلب و يحب يعمل رأي وحدو و ما يكذب عليه حد، يتبّعني...
أوّلا الحيثيّات:
20 جانفي 2020، رئيس الجمهوريّة التّونسيّة قيس سعيّد يكلّف الفخفاخ بتكوين الحكومة
27 فيفري 2020، الفخفاخ يؤدّي اليمين لرئاسة الحكومة
23 جوان 2020، تخرج للرّأي العام قضيّة صفقة شركة valis مع وكالة التصرّف في النّفايات
25 جوان 2020، وزير الوظيفة العموميّة و الحوكمة محمّد عبّو يكلّف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمهمّة تحقيق في صفقات وكالة التصرّف في النّفايات
17/07/2020، وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة تنشر تقرير الرّقابة للرّأي العام، و هو موضوع الستاتي متاعنا
ثانيا، الشركات الي الفخفاخ شريك فيها:
الفخفاخ شريك بنسب مختلفة في أربعة شركات صغرى، وحدة مازال ما تكونتش، وحدة تصنع في الورق، و اثنين في مجال الاشتشارات، و الي تهمنا في هالشركات هذي، هي شركة VIVAN:
شركة VIVAN: شركة استشارات ودراسات، رأس مالها 120 الف دينار، الفخفاخ مساهم فيه بالثّلثين 67%. هذي تقريبا هي الشّركة الوحيدة الي انّجمو نقولو انها متاعو، بإعتبار أنّو امتلاك أكثر من 66% من راس مال شركة معيّنة، يخلّيك الفاتق النّاطق الوحيد في كلّ قراراتها... شركة VIVAN هذي، داخلة شْرِيكة بنسبة 34% في رأس مال شركة أخرى اسمها Valis، و Valis هذي هي الي تهمنا، و هي شركة تكونت نهار 13 ديسمبر 2018، و نشاطها يتمثّل في رفع الفضلات ومعالجتها وجمع ونقل النفايات... الفخفاخ يملك 67% في شركة VIVAN، و شركة VIVAN تملك 34% في شركة Valis... يعني بحسبة بسيطة و الفخفاخ يملك 22,8% في شركة Valis (22,8%=67%*34%).. و هوني نفهمو ال22% الي حكى عليها الفخفاخ لما تحدّث على شركاتو، ذكر الشركة الي عندها علاقة بالدّولة، الي هي شركة Valis، و ذكر قداش تطلع نسبة مساهمتو الفعليّة فيها
ثالثا علاقة شركة Valis بصفقات الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات:
كلّ طلب من طلبات عروض الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات، يحتوي ديما على عدّة أقساط، و تنجّم في طلب عروض واحد، يفوزو بيه عدّة شركات كل شركة قسط..
من سنة 2012 الى 2020، الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات، عملت 42 طلب عروض، Valis شاركت (وحدها او في إطار مجمع مع شركات أخرى)، في 6 عروض، ربحت في 3 منهم:
قسط من أقساط طلب عروض 05/2017، هذا طلب عروض صار في 2017، ربحو مجمع فيه زوز شركات اخرين لا علاقة بالفخفاخ في البداية (و في 26 جويلية 2017، تاريخ امضاء اتفاقية المجمع بين هالزوز شركات الي ربحو، فما فصل يقول انهم باش يكونو بيناتهم شركة اسمها Valis)، و بدا تنفيذ القسط الي ربحو هالمجمع نهار 01 جويلية 2017، و الزوز شركات هاذم الي يكونو المجمع الي ربح القسط هذا، كونو فعلا نهار 13 ديسمبر 2018شركة إسمها Valis و دخلو معاهم فيها شريك ثالث، هو شركة الفخفاخ VIVAN، الي دخلت بنسبة 34% من رأس مال Valis... ونهار 28 جوان 2019، تمّ إمضاء ملحق للصّفقة مع الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات، و الملحق يقول انّو شركة Valis هي الي باش تنفّذ الصفقة في بقعة المجمع الي ربح.
زوز أقساط في طلب العروض 32-2019، و هاذم هوما صفقة الـ 44 مليون دينار الي صاير عليها الحديث
و أخيرا طلب عروض صار نهار 18 ديسمبر 2018، و تمّ فتح العروض نهار 11 فيفري 2019، و إجراءات الموافقة على النتائج قدمت برشا بين عديد اللجان حتلا وصلنا الى 29 افريل 2020 الي وافقت فيه الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على تقرير التقييم المتعلق بالانتقاء الاولي، و الي فيه قبول 3 عروض من بينها عرض فيه شركة Valis، و هذا ما يهمناش خاطر أصلا مازال فمّا عمليّة اختيار أخرى لواحد فقط بين ال3 عروض المقبولة.
التقرير متاع الرقابة حكى على زوز حوايج: تنفيذ شركة Valis للقسط متاع طلب العروض عدد 05/2017 و حصول شركة Valis على زوز أقساط في طلب العروض عدد 32-2019...
نجيو توّا للإخلالات:
أوّلا في تنفيذ طلب العروض 05-2017
السّاعة، أصلا، فمّا برشا خروقات إداريّة قامت بيهم الوكالة الوطنيّة للتصرّف في طلب العروض 05-2017 و منهجيّة ترتيب الفائزين و عمليّة قبول دخول Valis و حلولها محلّ المجمع الي فاز اصليّا بالصّفقة... الخروقات الإداريّة هذي صارت في الفترة 2017-2018-2019، يعني قبل حتّى تعيين الفخفاخ لتكوين الحكومة، و الهيئة لامت على الوكالة في عديد النّقاط حول صياغات كرّاس الشّروط و الآجال و منهجيّة الفرز و المراسلات مع العارضين و مع اللجان العموميّة للصّفقات...
الإخلالات التنقنية برشا سواء من جهة الةكالة سواء من جهة المجمع، بسبب تأخير إجراءات طلب العروض، مصب النّفايات تعبّى قبل أصلا ما يدخل المجمع الفائز في تنفيذ اشغالو، تأخير في تسمية المسؤول من جهة المجمع، تأخير في التتّجهيزات، مشاكل صيانة... فوضلى علرمة من الجهتين الحاصل، و ديما نحكيو على فترة قبل تعيين الفخفاخ لتكوين الحكومة... مجموع الخطايا الي طلبتهم الوالة بلغ 384 الف دينار خلال الفترة 2017-2020، و صارت فيه تشكّيات و مراسلات من الجهتين و في الأخير الوكالة وافقت على التّخفيض فيهم شويّة بعد اجتماع صلح في وزارة البيئة بتاريخ 08 جانفي 2019.. وباقي محضر الصّلح ترفض نهار 10 ديسمبر 2019 من اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة، و نهار 20 ماي 2020، قام محامي valis بمراسلة رئيس الحكومة (الي يملك 22,8% من رأس مال valis) و طلب أنّو اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة، تعاود تنظر في محضر الصّلح مرّة أخرى... و يبدو انّو الفخفاخ ما جاوبش على المراسلة متاع المحامي...
في الأثناء، ممثل الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات بالجنوب الشّرقي، قصّ الخطايا قبل ما يخلّص valis في فاتورة جوان 2019.
ثانيا، في إعطاء زوز أقساط مجمع SOTEME/VALIS/SERPOL (يعني 3 شركات اجتمعو و قررو يشارك مع بعضهم في طلب عروض، و يساهمو بالإمكانيّات في نسب معينة بيناتهم، و يقبض المداخيل بنفس النّسب، و هو مجمع تقوده شركة SOTEME). قلنا المجمع الي فيه VALIS ربح زوز أقساط من طلب العروض عدد 32-2019، و هذي هي صقفة ال44 مليون دينار
باللّه نعطي رأيي هوني بعد إذنكم، توّا VALIS هذي وراها مشاكل و عرك و صلح في طلب العروض عدد 05-2017، فاش قام يقبلو أنها تشارك أصلا في طلب عروض جديد؟؟ ما علينا، هاو التّسلسل الزّني لطلب العروض:
30 أكتوبر 2019: إعلان طلب العروض و الوكالة قالت أنّو آخر أجل لتقديم هو 28 نوفمبر 2019، و مبعد تمّ التّمديد و اصبح آخر أجل هو 25 ديسمبر... الى حدّ الآن الفخفاخ مازال ما تعيّنش لتكوين حكومة
تقرير لجنة تقييم العروض من طرف الوكالة، و الي خرجت فيه valis فائزة بزوز أقساط بقيمة 44 مليون دينار، تمّ اصدارو نهار 10 فيفري 2020 (يعني 20 يوم بعد ما رئيس الجمهوريّة عيّن الفخفاخ لتكوين الحكومة)، و التقرير مشى لوزارة البيئة بتاريخ 17 فيفري 2020.
نهار 28 فيفري 2020 (يوم بعد ما أصبح الفخفاخ رسميّا رئيس حكومة) وزارة البيئة توافق على التّقرير و تطلب من الوكالة انها تعدّيه للمرحلة الموالية، أي للهيئة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، و الوكالة قامت بالإحالة نهار 02 مارس 2020
نهار 17 افريل 2020، وصل تقرير فرز العروض الى الهيئة العليا للطلب العمومي، الي أعطت موافقة استثناائيّة على التّقرير (لجنة التّحقيق ما فسرتش علاش الموافقة استثنائيّة)
لجنة الرقابة الي ، صراحة تحدّثت في مئات التّفاصيل حول الاخلالات الإداريّة في كرّاس الشّروط و في يا ترى هالنّوع هذا من الصفقات لازمو طلب عروض و الا لزمة، و علاش الوكالة تستعمل في طلب عروض، و رجعت تفسر في القوانين و الاجتماعات من 2013 لليوم، و تلوم عليها في منهجيّة العرض متاع كرّاس الشّروط... الحاصل كثرت من التّفاصيل الي تهمّ حكايات صارت قبل مجرّد ظهور اسم الفخفاخ كمرشّح لتكوين الحكومة، بدرجة تخلي الي يقرا يضيع... و يحس خاااصّة انّو يضيّع في وقتو...
نتعدّاو للي بيه الفائدة، اخلالات مجمع SOTEME/VALIS/SERPOL:
في ملف المجمع هذا، ما فمّا حتّى وثيقة تثبت انّو واحدة من الشّركات هذي عندها خبرة في استغلال مصبّ نفايات و لو لفترة قصيرة خلال ال10 سنوات الأخيرة، و الوكالة، راسلت المجمع بتاريخ 08 جانفي 2020 قالتلهم اعطيوني هاوثائق لكل شركة، جاوبوها بوثيقة تهم شركة SERPOL فقط
عديد الوثائق في الملفّ، المفروض إداريّا تمضي و تأشر عليهم كلّ الشركات المكونة للمجمع، تلقاهم ممضية عليهم شركة برك من بين الثلاثة
لجنة التقييم لقات انّو الملف متاع المجمع ناقص القوائم الماليّة للشركات الثلاثة و ناقص المرجع الفنّي، بعثت مراسلة للمجمع، و المجمع جاوبها و جاب الوثائق النّاقصة..
العارضين مطلوب منهم يصبّو وثيقة اسمها "جدول الأثمان التّفصيلي" عبر الانترنات في منظومة عموميّة اسمها TUNEPS... لكن المجمع الي فيه VALIS صبّ الوثيقة هذي مباشرة في مكتب ضبط الوكالة، و كي سألوه علاش؟ قال راني صبّيتو حتّى بإنترنات، تبقى خايف ما يتعدّاش، زدت صبّيتو في مكتب ضبط الوكالة... هوني لجنة الفرز بعثت مراسلة نهار 07 جانفي 2020، للهيئة العليا للطلب العمومي، تسأل فيها يا ترى المجمع حطّ هالوثيقة على انترنات في الآجال و الا لا؟... لكن الهيئة العليا للطلب العمومي ما جاوبتش... في الأخير، لجنة الفرز قبلت عرض المجمع الي فيه valis، رغم انّو اللّجنة هي بيدها بنفس الاشخاص، رفضت قبول عرض آخر في إطار طلب عروض آخر، خاطرو ما صبّش كلّ وثائقو عبر الانترنات في منظومة tuneps
طلب العروض فيه 6 أقساط، و باش واحد من العرضين يشارك في الأقساط ال6، لازمو يقدم ما يثبت قدرتو على استغلال مصبّات بطاقة جمليّة بـ 170 الف طن نفايات، المجمع الي فيه valis قدّم مؤيّدات تثبت انّو قادر على استغلال مصبّات بطاقة 156 الف طنّ فقط، و رغم هذا تمّ اعتبارو معني بالأقساط ال6، و هكّا كثرت حظوظ انّو يفوز بأحد الأقساط او بقسطين...
الشركات او المجامع الي تشارك في صفقات مع الدّولة، تقدّم ضمان بنكي باش كان ما نجمتش روحها، الدّولة تخلص في خطيّتها مباشرة، المفروض حسب هيئة الرّقابة انّو كل شركة من شركات المجمع تقدّم الضّمان البنكي متاعها، لكنّ في حالنا، الضمان قدماتو شركة valis فقط
شركة SOTEME الي هي تقود المجمع الي فيه valis، ماعندها حتى علاقة بموضوع التصرّف في النّفايات...
المفيد، بعد كلّ هذه الإخلالات، حسب هيئة الرّقابة، لجنة الفرز كان لازم عليها تقوم بإقصاء عرض المجمع الي في valis، و موش تعطيه زوز أقساط من بين 6.
تعدّى مبعد الدّوسي الى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، الي نظرت فيه بناريخ 03 افريل 2020 (وقتها الفخفاخ رئيس حكومة منذ 35 يوم)، و وافقت هذه اللجنة "بصفة استثنائية"، على مقترح الوكالة حول اسناد الأقساط. علاش بصفة استثنائيّة؟ الله اعلم...
و حتّى في التّنفيذ مبعد، الي محاضر بدايتو هي 01 ماي 2020، باقي فمّا مشاكل، و قوائم مسؤولين موش جاهزة و وثائق مخطّطات استغلال ما تبعثتش للوكالة الى حدود 07 جويلية... و صارت مشاكل في المصبّين متاع نابل و زغوان موضوع الصّفقة بسبب عدم توفير بعض الوسائل كيما المكاتب و onduleur و غيرهم، و صار اضراب غير قانوني ب15 يوم لعمال valis دخّل الدّنيا بعضها...
الخلاصة:
الاخلالات موجودة بكثرة، و فرز العروض و الموافقة عليها صار و الفخفاخ رئيس حكومة... تبقّى اللّجنة ما قالتلناش شنيّة الاخلالات في العروض الأخرى الي فازت بأقساط، و العمل بالطّريقة هذي، غير موضوعي، خاطر يترك الباب مفتوح على مصراعيه... خاطر هالإخلالات في فرز العروض اذا صار في عرض valis فقط، وقتها تفتح باب الشكّ في وجود تدخّات او حتى في رغبة "قفّة" من لجنة الفرز، لكن اذا الفوضى عارمة، و نفس المشاكل موجودة في كلّ العروض، هذا دليل فقط انّو المشكل في فوضى تسيير الصّفقات العموميّة داخل الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النّفايات (و هذا صراحة ما يتم استنتاجو من التقرير)... وقتها، في بقعة الرّأي العام يركّز في الخراب الي ممكن يكون جاي من مختلف المتدخّلين في التصرّف في الصّفقات العموميّة، يكتفي بالفرجة على شركة الفخفاخ، و كيفاش تشدّ بالكمشة...
انتهى
