المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة درعة تافيلالت

25/09/2025

23/09/2025

أسدل الستار، يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 بمدينة ورزازات، على فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة، تحت شعار: «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي».

وقد تميز اليوم الختامي بتنظيم حفل رسمي لتوزيع شهادات تقديرية على التعاونيات والعارضين المشاركين، اعترافاً بمجهوداتهم ودورهم الفعال في إنجاح هذه الدورة. كما شكل الحفل مناسبة لتثمين مساهمات مختلف الشركاء والمؤسسات الداعمة.

وأشاد المتدخلون خلال الحفل بما حققه المعرض من نجاح على مستوى عدد الزوار، حجم المبادلات، وتوسيع فرص التسويق والتعريف بالمنتوجات المحلية، مؤكدين أن هذه التظاهرة أصبحت محطة سنوية بارزة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت.

واختُتمت الدورة بتجديد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز قدرات التعاونيات، تشجيع الابتكار، وتثمين المنتوجات المجالية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ومساهمته الفعلية في التنمية المحلية.

22/09/2025

المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواصل فعالياته بوارززات

تتواصل، اليوم الأحد 21 شتنبر 2025، بمدينة ورزازات، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة.

وقد تميز هذا اليوم بفتح أبواب المعرض أمام العموم، حيث توافد الزوار بكثافة على مختلف أروقة العرض التي تحتضن منتجات التعاونيات المحلية والجهوية، من مواد طبيعية وصناعات تقليدية ومنتوجات مجالية.

ويشكل هذا الانفتاح على الزوار مناسبة مهمة للتعاونيات من أجل التعريف بمنتجاتها وتوسيع قاعدة زبنائها، كما يتيح للعموم فرصة الاطلاع عن قرب على غنى وتنوع المنتوج التضامني بالجهة، واقتنائه مباشرة من المصدر.

وأكد عدد من الزوار أن المعرض يعد منصة حقيقية تجمع بين جودة المنتوجات وأسعارها التفضيلية، كما يعد مناسبة لتنشيط الدورة الاقتصادية، فضلاً عن كونه فضاءً للتعرف على قصص نجاح نساء ورجال منخرطين في العمل التعاوني، مما يعكس الدور الهام للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المحلية.

20/09/2025

تواصل المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وتنظيم لقاء تواصلي

انعقد يوم السبت 20 شتنبر 2025، لقاء تواصلي بين التعاونيات وعدد من المؤسسات في إطار المعرض الجهوي الثاني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم بفضاء المصلى بمدينة ورزازات، الذي امتد خلال الفترة ما بين 17 و22 شتنبر 2025 تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي".

وقد سطر هذا المعرض أهدافاً واضحة تتمثل في توفير منصة لتسويق المنتجات المجالية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات والمبادلات، عبر تشجيع الابتكار وتبادل التجارب، والمساهمة في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً في المناطق القروية.

وفي إطار هذا اللقاء التواصلي تمحورت مداخلة ممثلي كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
و مداخلات ممثلي وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول جملة من المحاور ذات الصلة بدعم التعاونيات والبرامج الوطنية الموجهة للقطاع. و في البداية تم استعراض دور الدولة في رسم السياسات العامة للقطاع التعاوني، حيث عرفت الوزارة باستراتيجيتها الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع وتأهيله، وتعزيز القدرات الإنتاجية للتعاونيات وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، كما نوّهت بدور مجالس الجهات الشريكة في تمويل التعاونيات على المستوى الجهوي والمحلي.

وقد قدّمت رئيسة قسم التخطيط بكتابة الدولة عرضا وافيًا عن برنامج “مؤازرة” الوطني؛ وهو برنامج تمويلي لتمكين منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من إنجاز مشاريع تنموية.

كما استعرضت إجراءات الترشح لبرنامج “مؤازرة” الخاص بسنة 2025. وأوضحت أن كافة منظمات التعاونيات والجمعيات الراغبة في الاستفادة يجب أن تُقدّم ملفاتها عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للبرنامج.

أما مداخلة ممثلة مكتب تنمية التعاون
قدّمت ممثلة مكتب تنمية التعاون عرضاً تفصيلياً عن مهام واختصاصات المكتب:
المهام الإدارية والقانونية: الإشراف على السجل المركزي للتعاونيات، وإصدار شهادات التسمية للتعاونيات واتحاداتها.
دعم التعاونيات: تأطير وتكوين التعاونيات واتحاداتها من خلال توفير الدورات التدريبية المتخصصة، والمساعدة التقنية والقانونية في تسييرها، ونشر المعلومات اللازمة لمختلف المكونات التعاونية.

حملات التوعية: نشر مبادئ التعاون وقيمه عبر حملات تحسيسية وتوعوية وتكوين أعضاء التعاونيات على الالتزام بالقانون التعاوني الجديد (112.12) وضوابطه.
التنسيق التشريعي: اقتراح ودراسة إصلاحات تشريعية للنهوض بالقطاع التعاوني بما يتوافق مع التوجهات الوطنية الحديثة.

تنفيذ البرامج التشاركية: تفعيل برامج ومبادرات مخصصة للتعاونيات، بالشراكة مع مختلف الفاعلين القطاعيين، على مستوى الجهات والأقاليم.

في المجمل، رسمت مداخلة مكتب تنمية التعاون صورةً شاملة لدوره كبنية إدارية داعمة للتعاونيات، من تأسيسها مروراً بتدريب أعضائها، وصولاً إلى تشجيعها على الابتكار والمشاركة في مسابقات وطنية. وقد أكّدت ممثلة المكتب على أهمية التكامل بين جهود الوزارة والمكتب لتطوير منظومة الدعم الشامل للتعاونيات، بما يتوافق مع التوجهات التنموية الجديدة التي تضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب النمو الوطني.

وقد خلص اللقاء التواصلي إلى عدد من النقاط الأساسية والتوصيات الهامة للتعاونيات. من أبرز خلاصاته:
التشديد على أهمية الاستفادة من برامج الدعم: حثّ التعاونيات على التفاعل الجاد مع البرامج الوطنية مثل “مؤازرة” و”مرافقة” وبرامج التدبير والتكوين المقدمة عبر مكتب تنمية التعاون، باعتبارها فرصاً ثمينة لتعزيز نموها واستدامتها.

الدفع بالرقمنة والتسويق الإلكتروني: أوصى المتدخلون بضرورة استثمار منصات التسويق الإلكتروني المتاحة لعرض المنتجات التضامنية والوصول إلى أسواق أوسع، بالإضافة إلى استخدام المنصة الرقمية للوزارة والتطبيقات الذكية المتاحة.

في الختام، أكد الجميع على ضرورة تظافر الجهود من اجل توفير في توفير رزمة دعم شاملة للتعاونيات، تتنوع بين الدعم المالي والتكوين الفني والإداري، والترويج التجاري، وفق توجيهات النموذج التنموي الجديد.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تمكين التعاونيات بجهة درعة تافيلالت من الاستجابة لتطلعات التنمية المحلية، من خلال رفع إنتاجيتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الترابي.

20/09/2025

فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنيي درعة تافيلالت تتواصل... و استفادة اعضاء التعاونيات من دورة تكوينية

استفاد حوالي 140 عضوة و عضو ينتمون للتعاونيات المشاركة ضمن فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدرعة تافيلالت، المنظم ما بين 17و 22 شتنبر 2025 بفضاء المصلى بوارززات ، من دورة تكوينية حول موضوع "السلامة الصحية والمهنية والبيئية، و موضوع " التسويق العادي والرقمي "
و تطرق المؤطر، في سياق الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي
والتضامني، الى ان التسويق سواء في صيغته التقليدية او عبر تقنيات التواصل الرقمي، يستلزم تثمين المنتجات المجالية والصناعة التقليدية من خلال التمكن من تقنيات التلفيف والتصوير إضافة الى اعتماد الاقتصاد الدائري لتدوير مخلفات العملية الإنتاجية، مما سيساهم في الحفاظ على البيئة وتقليص تكلفة الإنتاج.

و خلصت الدورة التكوينية إلى ضرورة الالتزام بالركائز الثلاثة المؤطرة لمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي التكوين و المواكبة والابتكار، حيث أجمع المشاركون على ضرورة التركيز على ادراج التسويق الالكتروني في مختلف التكوينات، و كذا مساهمة البحث العلمي و الأكاديمي في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب التشبيك عبر خلق اتحادات جهوية في كل مجال انتاجي .

و استمرت فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدرعة تافيلالت، في دورته الثانية، حيث سجل عدد كبير للزوار الذين ولجوا الفضاء العام لعرض المنتوجات الحرفية و المجالية و قطب المؤسسات، و كذا الفضاء بالهواء الطلق الذي احتضن سهرة فنية من تنشيط فرق للتراث تنتمي لمختلف أقاليم الجهة.